إذا جاز لطرف أن يستند إلى التغيير الجوهري في الظروف وفقاً للفقرات السابقة لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها يجوز أيضاً الاستناد إلى ذات السبب لإيقاف العمل بالمعاهدة .
مادة ٦٣ قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية
لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية القائمة بينهم بموجب المعاهدة إلا إذا كان قيام العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لتطبيق المعاهدة
مادة ٦٤- ظهور قاعدة أمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة إذا ظهرت قاعدة أمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القواعد تصبح باطلة وينتهي العمل بها .
القسم الرابع الإجراءات
مادة -٦٥ الإجراءات الواجبة الاتباع في حالات بطلان المعاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
•
•
على الطرف الذي يستند إلى عيب في ارتضائه الالتزام بمعاهدة كأساس للطعن في صحتها أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يبلغ الأطراف الأخرى بدعوة ويجب أن يوضح في الإبلاغ الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسباب ذلك إذا مضت فترة لا تقل - إلا في حالات الاستعجال القصوى – عن ثلاثة شهور من استلام الإبلاغ دون أن يصدر أي اعتراض من أي طرف آخر يكون للطرف صاحب الإبلاغ أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عليها في المادة ٦٧.
ليس في الفقرات السابقة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأي نصوص معمول بها تلزم الأطراف بشأن تسوية المنازعات
"
٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٥٨