حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٧٥٢

i T İ الدولية دعوي اللجنة الأوروبية. فمسئولية المورد يجب ألا تكون إلا مسئولية احتياطية، تقوم في حالة عدم تحديد هوية المنتج ؛ وهذا من شأنه أن يقلل من حجم النزاعات القضائية. - الدفوع : تنص المادة (۷) من التوجيه علي عدم مسئولية المنتج في ضوء التوجيه إذا أثبت أن العيب يعود إلي توافق المنتج مع القواعد الآمرة الصادرة عن السلطات العامة أو أن حالة المعرفة العلمية والتقنية وقت طرح المنتج في التداول لم تكن لتسمح بالكشف عن وجود هذا العيب. هذان الدفعان جري إدخالهما في القانون الفرنسي في المادة ١١/١٣٨٦ في الفقرتين الرابعة والخامسة ولكن المادة ١٢/١٣٨٦-٢ نصت علي ألا يمكن للمنتج الاستناد إلي أسباب الإعفاء المذكورة في المادة السابقة، إذا لم يتخذ التدابير الخاصة بتدارك النتائج الضارة للمنتج، بعد اكتشاف وجود عيب خلال عشر سنوات من وقت طرح المنتج في التداول وعلي الرغم من أن المشرع الفرنسي سعي من خلال هذا النص إلي حماية المستهلك ، بإلزام المنتج بتتبع منتجاته وتدارك نتائجها الضارة، في حالة اكتشاف عيب لم يكن معروفا لحظة طرحه للتداول، لكن تطور الحالة العلمية هو الذي مكن من اكتشافه وبرغم أنه يسعى بذلك تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، إلا أن محكمة العدل الأوروبية كان لها رأي مخالف لذلك، إذ رأت أن تكليف المنتج بهذا الأمر لم ينص عليه التوجيه. وفضلا عن ذلك فهو يشكل عبئا إضافيا عليه (1) ويعد الجانب الأكثر إثارة للجدل في قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة هو مدي تأثير تلك القرارات في النظام التقليدي لمسئولية المنتج في فرنسا، وخاصة مع التطور القضائي الهائل في هذا الشأن الذي سبق الإشارة 1- La cour de justice des communautés européennes Case C-52/00 Commission v France, [2002] ECR I-3827., Recueil de jurisprudence 2002 page I-03827, et sur site l'internet: www.eur-lex.europa.eu/fr/index.htm(last update:4/10/2007).and See commentary on this case: Duncan Fairgrieve, refrence soupra on the internet. ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.