حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٧٥١

كل ما يتعلق بالأمور التي ينظمها. وفيما يتعلق بالإجراءات المخالفة للتوجيه، فإن محكمة العدل الأوروبية تري أن فرنسا أخطأت في تنفيذ التوجيه من ثلاثة جوانب محددة، الأمر الذي أدي إلي بلبلة قضائية: وهذه الجوانب تتعلق بالتعويض عن الأضرار ومسئولية الموردين؛ والدفوع: (۱) الأضرار وفقا للمادة (۹) من التوجيه الأوروبي، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة عن ٥٠٠ يورو. ولكن الأحكام الجديدة في القانون المدني الفرنسي خالفت تلك المادة ، وحذفت الحد الأدني، وقررت جواز رفع الدعوي أيا كانت قيمة الممتلكات، ورأت المحكمة الأوروبية أن تلك المسألة نص عليها القانون الفرنسي بالمخالفة لأحكام التوجيه، وأن قواعد المسئولية المشددة في التوجيه وضعت بغية تطبيقها فقط علي الأضرار الكبيرة؛ حتي يمكن تجنب الإفراط في عدد النزاعات القضائية؛ كما خالف القانون الفرنسي أيضا التوجيه في عدم النص علي أن يكون الحد الأقصي للتعويض ٧٠ مليون يورو. (۲) مسئولية الموردين : بينت المحكمة أيضا حكم المادة (۳/۳) من التوجيه، والتي تجعل مسئولية المنتج هي الأصل؛ وأن المسئولية الاحتياطية الخاصة بالمورد لا تقوم إلا في الحالة التي يكون فيها المنتج الأصلي مجهولا؛ وأن المورد يمكنه أن يتفادي وقوع مسئوليته عن طريق تحديد هوية المنتج الأصلي أو الشخص الذي زوده باسم المنتج. بيد أن القانون الفرنسي المدني نهج نهجا مختلفا أيضا، إذ جعل مسئولية المورد المحترف عن عيب سلامة المنتج، علي نفس قدر مسئولية المنتج . فالمورد لا يستطيع أن يتفادى مسئوليته بمجرد تحديد هوية المنتج الأصلي، أو من قدم له المنتج، إذ ساوي القانون بين كل منهما في المسئولية. وبذلك فإن النصوص الفرنسية تقدم حماية للمضرور أكثر من تلك التي يقدمها التوجيه الأمر الذي يجعل المضرور غالبا يفضل الاستعانة بمحاكمه أو بقوانينه الوطنية؛ ولذلك فقد أيدت محكمة العدل Vol
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.