حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٤٨٢

(1) يصيبه ضرر ينشأ عن عيب في المنتج ) . ولا شك أن هذه خطوة محمودة من المشرع المصري حاول بها أن يسبغ الحماية علي المستهلك من خلال المادة استحداث مادة واحدة لم تكن موجودة في القانون السابق الملغي، وهي (٦٧) التي قسمها إلى فقرات ست أقر فيها بمسئولية المنتج عن العيب وعرف المنتج، والموزع، والعيب، ومدي تضامن المنتجين فيما بينهما، وتقادم دعوي المسئولية، وبطلان شروط الإعفاء. وهذا يستدعي منـا محاولـة بيـان مدي نجاح المشرع المصري في إرساء دعائم هذه المسئولية. وإتماما للفائدة، سوف نحاول بيان مدي إسهامات القانون المصري الجديد الخاص بحماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ في ذلك الشأن، بعد أن طال انتظاره كثيراً، ولا يخفي أن الهدف الأساسي من توسيع مجال القوانين محل المقارنة، هو بيان مدي تجاوب قوانيننا المصرية مع التطورات التشريعية العالمية في مجال حماية المستهلك. وبناء علي ما سبق، فسوف نقوم بتقسيم ذلك الفصل إلي عدة مباحث: نتناول في المبحث الأول: طبيعة مسئولية المنتج في التشريع المقارن الحديث. وفي المبحث الثاني: مجال مسئولية المنتج في التشريع المقارن الحديث. وفي المبحث الثالث: شروط مسئولية المنتج في التشريع المقارن الحديث. وفي المبحث الرابع: الأحكام القانونية لدعوي مسئولية المنتج في التشريع المقارن الحديث. ثم نفرد المبحث الخامس لدراسة أهم دفوع مسئولية المنتج، وهو الخاص بمخاطر التطور، نظرا لحداثته النسبية، وما يتوقع أن يمثله في المستقبل القريب من أهمية خاصة في مجال المسئولية القانونية للمنتج. وذلك علي الترتيب التالي: ۱ - د. هاني دويدار، القانون التجاري التنظيم القانوني للتجارة الأعمال التجارية – التاجر - الملكية التجارية والصناعية)، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، طبعة ٢٠٠٤ ، . 6 ٤٨٢ . ٢٣٤
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.