حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٤٨١

مناخ دولة كانت في عداد الدول النامية حتى عهد قريب، ثم أصبحت في غضون سنوات قليلة من أهم وأقوي الدول الاقتصادية في العالم، وهو قانون مسئولية المنتج في جمهورية الصين الشعبية، وهو في الواقع ليس قانونا واحدا ، بل قانونان يشكلان معا نظام مسئولية المنتج في الصين، وهما: قانون جودة المنتج الصادر سنة ۱۹۹۳ ، وقانون حماية المستهلك الصادر في ١٩٩٤. ويعد قانون جودة المنتج المصدر الرئيس لنظام مسؤولية المنتج في الصين. وهذا النظام القانوني لا يصنف كقسم قانوني مستقل بين العلوم القانونية في جمهورية الصين الشعبية؛ ولذلك فإن مصطلح مسؤولية المنتج لا يمكن العثور عليه في الكتب الدراسية الخاصة بدراسة القانون الصيني وإنما يتناول بوجه عرضي يسير عند دراسة موضوع التعويض عن الأضرار في كليات القانون المدني. وبصفة عامة يستخدم المحامون الصينيون مصطلح مسئولية المنتج بدلا من المسئولية عن جودة المنتجات، وهم بصدد دعاوي مسئولية المنتج؛ وكنتيجة لذلك، فعندما يستخدم المحامي الصيني مصطلح مسئولية المنتج، فإنه غالبا ما يشير إلى التصنيف المستخدم في قانون جودة المنتج (1) "1 وأخيرا، نتناول بالبيان ما استجد من قوانيننا المصرية في ذلك الشأن، ونخص بالذكر من ناحية أولي القانون التجاري الجديد رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ . فلم تعرف التشريعات المصرية قبل العمل بهذا القانون الجديد، دعوي مباشرة للمستهلك قبل المنتج أو الموزع ، يمكن بموجبها حمله علي ضمان عيوب السلعة، برغم غياب أي رابطة عقدية بين المضرور من جهة والمنتج أو الموزع من جهة أخري إلي أن جاء هذا القانون وحاول إرساء نظاماً خاصاً بمسئولية المنتج والموزع؛ ليقر مسئولية كل منهما قبل كل من - GARY ZHAO,: can China build anothe reference supra on the internet. ٤٨١ -1
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.