ويترتب على ذلك أن الإختيار بين العقوبة والتدبير الإحترازي يكون بحسب رجحان الخطأ أو الخطورة الإجرامية فى شخصية الفرد. فحيث يكون الخطأ هو الأرجح والأكثر أهمية من الخطورة يتعين الإكتفاء بتوقيع عقوبة. ومثال ذلك حالة الشخص مكتمل الأهلية إذ يرتكب جريمة متى وجد في ظروف حياته ما يحمل على الإعتقاد باحتمال إرتكابه جريمة مستقبلة. وعلى العكس من ذلك فإنه حيث تكون الخطورة الإجرامية هي الأرجح كحالة متشرد أو عاهرة ارتكب أحدهما جريمة يسيرة يكون من المناسب الإكتفاء بالتدبير الإحترازى إذا كشفت ظروف حياته عن إحتمال إقدامه على إرتكاب جرائم مستقبلة أكثر جسامة (٥٦) .
ويتفق هذا الرأى القائل بعدم جواز الجمع بين التدبير الإحترازي والعقوبة فى حكم واحد مع توصيات المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة ١٩٥٣ . فقد قرر هذا المؤتمر أن النظام الذي تبنته بعض التشريعات مقررة في تعاقب تطبيق العقوبة والتدبير الإحترازي في مواجهة نفس الشخص نظام معيب من الناحيتين النظرية والعملية، وعلى الأخص بالنسبة لبعض الأشخاص. وأوصى المؤتمر بضرورة أن تستوحى التعديلات التشريعية في حدود المستطاع المبادئ القاضية بأنه إذا كانت العقوبة غير كافية أو غير ملائمة لإصلاح طوائف معينة من المجرمين فإنه يتعين بدلاً من إضافة التدبير الإحترازى إلى العقوبة وإخضاع المجرم لنوعين مختلفين متعاقبين من المعاملة إخضاعهم منذ البداية لمعاملة موحدة وملائمة لحالة كل
طائفة .
ثانياً : صور التدابير الإحترازية
٥٧١ - في تقسيمات التدابير الإحترازية عموماً
يمكن تقسيم التدابير الإحترازية إلى طوائف شتى بحسب أحد المعايير الآتية : طبيعة هذه التدابير ؛ أو المحل الذي تنصب عليه، أو مدتها.
(٥٦) د. محمود نجيب حسنى، نفس الموضع.
ص ٧٥٢