والحق أن إشتراك التدبير الإحترازى مع العقوبة في بعض الخصائص
لا ينفى إستقلال كل منهما ولا يؤدى تلقائياً إلى إدماجهما وإعتبارهما صورة واحدة للجزاء الجنائي. فالإندماج لايتأتى من مجرد الإشتراك في بعض الخصائص ، وإنما يتطلب توحد العناصر المكونة للفكرة. وفي هذا المعنى بينا فيما سبق أن العناصر التي يقوم عليها التدبير الإحترازي تتميز عن تلك العناصر المكونة للعقوبة. وفى هذا ما يؤكد إستقلال كل منهما عن الآخر.
۵۷۰ - مدى جواز الجمع بين التدبير الإحترازي والعقوبة يترتب على إستقلال التدبير الإحترازي عن العقوبة التساؤل عن إمكانية
الجمع بينهما عن جريمة واحدة فى مواجهة شخص واحد. قد يبدو منطقياً للوهلة الأولى جواز الجمع بين هاتين الصورتين للجزاء الجنائي بالنظر لاختلاف أساس كل منهما : فأساس العقوبة الخطأ، بينما التدبير الإحترازى أساسه الخطورة الإجرامية.
ورغم ذلك فإن الفكر العقابي الحديث يرفض الجمع بين التدبير الإحترازى والعقوبة ويراه منتقداً. فيجب أن يبقى لكل منهما مجاله الخاص ولا يجوز أن يخضع المحكوم عليه بالتتابع لنوعين مختلفين من الجزاءات الجنائية (٥٤) . ومرد ذلك أن الجمع بين التدبير الإحترازي والعقوبة يمثل تجزئة للشخصية الإنسانية حيث يجزئ شخصية المحكوم عليه إلى جزءين : جزء تغلب فيه الخطيئة وجزء تغلب عليه الخطورة، ويقرر لكل منهما معاملة خاصة، فيفترض نفسه تحكماً كما لو كان في مواجهة
شخصين
(00).
۱۹۲۱ قوامه التدابير الإحترازية فقط مستبعداً بذلك نظام العقوبات التقليدية. وينادي بإتجاه بين العقوبات والتدابير الإحترازية الفيلسوف القانوني مارك آنسل زعيم حركة
الإندماج
كذلك
الدفاع الإجتماعي الحديث.
(٥٤) د. يسر أنور و د. آمال عثمان، علم الإجرام وعلم العقاب دار النهضة العربية، ١٩٧٠ ، ص
.٣٦٨
(٥٥) د. محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص
.١٥٧
٧٥١
ص ٧٥١