i
!
قتل غير عمدى بالإمتناع. ولكن إستخلاص هذا الإهمال يتطلب إثبات أنه كان بوسع الممتنع لو بذل القدر المعتاد من العناية والحرص أن يعلم بواجبه
فلا
يحجم
عن
أدائه .
ثالثاً - توافر صلة السبية المباشرة بين الإمتناع والنتيجة : وتكمن أهمية هذا الشرط على وجه الخصوص فى جريمة القتل التي تمثل مجالاً خصباً لمشكلة الإمتناع. ومؤدى ذلك أن الإمتناع ينبغى أن يكون هو السبب المباشر في إحداث النتيجة دون أن يكون مسبوقاً بفعل إيجابي صادر عن شخص آخر لا دخل فيه لإرادة الممتنع (۱۸) . وتطبيقاً لهذا تعتبر الممرضة التي تمتنع عن إعطاء مريضها الدواء فيترتب على ذلك موته مسؤولة عن قتل بالإمتناع، وكذلك عامل السكة الحديد الذي يمتنع عمداً عن إعطاء إشارة التوقف للقطار مما يفضي إلى تصادم يودى بحياة بعض الأشخاص. ففي هذين المثالين كان الإمتناع سبباً مباشراً للوفاة ولم يكن مسبوقاً بفعل إيجابي صادر عن شخص آخر غير الممتنع. وعلى خلاف هذا فلا يعتبر الممتنع مسؤولاً عن جريمة متى كانت النتيجة ترد إلى فعل إيجابي صادر عن شخص آخر، حتى ولو كان الإمتناع إرادياً ويوجد على عاتق الممتنع إلتزام بالتدخل وتطبيقاً لهذا فإن رجل الشرطة الذى يشاهد جريمة قتل على وشك الوقوع فيمتنع عن التدخل إرادياً أياً كان الباعث على عدم تدخله : لخوف أو لرغبة دفينة فى التخلص من المجنى عليه فيطلق الشخص النار على هذا المجنى عليه فيرديه قتيلاً، فإن مثل هذا الشرطى لايساءل عن جريمة إمتناع. كما أن الزوج الذي يرى زوجته على وشك تناول جرعة من السم قاصدة الإنتحار فلا يتدخل للحيلولة بينها وبين تناول السم مما يؤدى إلى موتها لايعد بدوره مرتكباً لجريمة إمتناع رغم إرادية إمتناعه وسبق وجود إلتزام عليه بالتدخل. وتجدر الإشارة إلى أن الإمتناع قد يكون مسبوقاً أحياناً بفعل إيجابي
(۱۸) جندی عبد الملك، المرجع السابق ، ج ٥ ، ق ٣٢ ، ص ٦٩٣ ، وكذلك ج ۳، ق ٢٧ ، ص ٢٦ ؛ د. محمد زكى أبو عامر، المرجع السابق، فقرة ٥٥ ، ص
١٥٣
٤٨٢
ص ٤٨٢