عن تحذيره فيسقط فيها ويموت، وعلى خلاف هذا فحيث يوجد إلتزام سابق على الممتنع بالتدخل فإن إمتناعه يعد مؤثماً ، يستوى أن يكون مصدر الإلتزام بالتدخل هو القانون أو الإتفاق : فالطبيب في مستشفى ملتزم قانوناً بالتدخل لإنقاذ المرضى والمصابين، فإذا هو إمتنع عمداً عن التدخل لانقاذ مصاب على وشك الموت حتى لفظ هذا الأخير أنفاسه قامت في حقه جريمة القتل بالإمتناع والشخص المكلف بحكم الإتفاق برعاية ضرير والممرضة التي تعمل لخدمة مريض يرتكبان كلاهما جريمة قتل إذا ترك الضرير يسقط في حفرة دون أن ينبهه الشخص المكلف برعايته، وإذا امتنعت الممرضة عن إعطاء الدواء لمريضها.
-
ثانياً - كون الإمتناع إرادياً: فالصفة الإرادية شرط لازم في الامتناع كما هو في الفعل الإيجابي. فإذا ثبت أن الإمتناع لم يكن إرادياً انتفت الجريمة في حق الممتنع. وقد تنعدم إرادية الإمتناع كلية بالقوة القاهرة كما لو أصاب الممرضة إغماء مفاجئ فحال بينها وبين إعطاء المريض الدواء في ميعاده فمات أو بالإكراه المادى كما لو قام شخص باحتجاز الطبيب كي يحول بينه وبين إنقاذ المصاب فيموت الأخير. وقد ينتقص فحسب من إرادة الممتنع بطريق الإكراه المعنوى كما لو هدد شخص الطبيب بقتله أو قتل إبنه إذا هو تدخل بإنقاذ المصاب الذي مات. وفي كافة هذه الأحوال يتجرد الإمتناع من صفته الإرادية وينتفى قيام الجريمة بالتالي في حق الممتنع.
ولكن يجدر عدم الخلط بين الإمتناع الراجع إلى تخلف الإرادة سواء بانعدامها كلية أو بالإنتقاص منها فحسب وبين الإمتناع الراجع إلى الإهمال : ففى الأول تنتفى الجريمة ضد الممتنع بينما تتوافر الجريمة في حقه في الثاني. ومثال الإمتناع الذى مرده الإهمال نسيان عامل الإشارات بالسكك الحديدية إعطاء إشارة التوقف للسيارات عن « مزلقان » للقطار في الوقت المحدد لمرور أحد القطارات الذى يدهم سيارة عابرة لعدم وجود إشارة التوقف فيموت من فيها. والإهمال على هذا النحو لا يمنع من قيام جريمة
٤٨١
ص ٤٨١