١٦٣
مدنى عن الأضرار الناشئة عن جرمه المشمول بسبب الإباحة وفقاً لنص المادة القانون المدنى، إذ لا يمكن مساءلة شخص عن فعل يبيحه القانون من وقد يأمر به (٥) . ٣- إمتداد أثر الإباحة كقاعدة عامة إلى كل شخص ساهم في الجريمة المشمولة بسبب الإباحة فيصبح الفعل مشروعاً بالنسبة له. ويعد هذا الأثر القانوني نتيجة للطبيعة الموضوعية أو العينية لأسباب الإباحة إذ هي لا تنصب على الفعل ذاته ولا تتعلق بشخص فاعله فهي إذن سبب عيني شخصي لإباحة الفعل وإمتناع المسؤولية (٦) .
لكن إعمال الحكم السابق يقتضى التفرقة حسبما يرى الفقه بين نوعين من أسباب الإباحة : ما يقال له أسباب الإباحة المطلقة، ومايسمى بأسباب الإباحة النسبية. فأسباب الإباحة المطلقة كالدفاع الشرعي يستفيد منها كل من ساهم فى الفعل سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً. أما أسباب الإباحة النسبية وهى تلك التي لا يعترف بها إلا لمن تتوافر فيه صفة معينة يحتل مركزاً معيناً كإستعمال السلطة بالنسبة للموظف ومباشرة العمل الطبي بالنسبة للطبيب فإنه يفرق بشأن مدى الإستفادة بها بين الفاعل والشريك : فلا يستفيد كفاعل من سبب الإباحة النسبى إلا من تقررت الإباحة لصالحه دون غيره من الفاعلين. فلو باشر العمل الطبى مع الطبيب شخص آخر فإن من يستفيد بالإباحة هو الطبيب وحده دون هذا الآخر الذي يظل فعله غير مشروع. أما الشريك الذي يساهم بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة فإنه
(5) د. محمود محمود مصطفى المرجع السابق، فقرة ٨٠ ، ص ١٤٧ ؛ نقض جنائى ٢٦ إبريل ١٩٨٤ ، مجموعة أحكام النقض، ٣٥ ، ق ١٠٦ ، ص ٤٨٣ . حيث اعتبر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية هو إستعمال لحق ممقرر بمقتضى المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات، فلا مطالبة المبلغ بتعويض إلا إذا كان قد تعمد الكذب في بلاغه.
يصح
V. Cass. Crim. 19 novembre 1903, G. P. 1903, 2, p. 594; Trib. Civ. Seine, 13 novembre 1945, G. P. 1946, 1, p. 93; Cass. Crim. 5 octobre 1976, D. 1976, I. R. p. 292.
(6) V. Merle et Vitu, op. cit., n° 410, p. 531.
٣٦٧
ص ٣٦٧