النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٣٦٦

المعتدى . فالمشرع هنا يفاضل بين حقين حق المعتدى وحق المعتدى عليه فلايملك سوى حماية حق الثاني ولو بالتضحية بحق الأول لأن الضرر أو خطر الضرر الذي يلحق بالمعتدى عليه أولى بالإنحياز له من الضرر الذي يلحق المعتدى. وهذا الحق الذي يرجحه المشرع على حق آخر قد لا يخص بالضرورة الفرد الذى توافر لديه سبب الإباحة بل قد يتعلق بحق المجتمع ككل. ففى إستعمال حقوق التأديب التي تبرر بشروط وضوابط معينة ارتكاب جريمة الضرب إنما يرجح فيها المشرع حق المجتمع بأسره أو حق الأسرة في تأديب بعض الأشخاص ممن يملكون شرعاً وقانوناً هذا التأديب ، ولو كان ذلك بالتضحية بحق المجنى عليه كالإبن أو الزوجة في سلامة الجسم. كما أنه في إستعمال السلطة التي تبرر لمأمور السجن حبس شخص صدر حكم بحبسه، أو تبرر لمأمور الضبط القبض على شخص أو تفتيش مسكنه بمقتضى إذن صادر بذلك عن السلطة المختصة إنما يرجح المشرع حق أو مصلحة المجتمع بأسره فى تنفيذ الأحكام والأوامر ولو كان ذلك على حساب حق أو مصلحة المجنى عليه فى الحرية أو التنقل أو حرمة المسكن. ٢٥١ - الآثار القانونية للإباحة يترتب على توافر أحد أسباب الإباحة إعتبار الفعل الذي يشكل بحسب الأصل جريمة فعلاً مباحاً ويمكن إيجاز الآثار المترتبة على ذلك فيما يلى : ۱ - مشروعية الفعل وبالتالي إنتفاء المسؤولية الجنائية لفاعله بما يحول دون توقيع أى جزاء جنائى سواء فى صورة عقوبة أو في صورة تدبير إحترازي. وهنا تختلف أسباب الإباحة عن حالة عدم تجريم الفعل أصلاً إذ قد لا يحول ذلك دون توقيع أحد التدابير الإحترازية كما في التدابير التي توقع على الأحداث المنحرفين ن (٤) . ۲ - إمتناع مساءلة الشخص مرتكب الفعل لا بطريق الدعوى العمومية، ولا حتى بطريق الدعوى المدنية. فسبب الإباحة يمنع من قيام المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. فلا يجوز مطالبة الشخص بتعويض (٤) كالتي تستخلص من إعمال المواد ٩٦ و ۹۹ و ۱۰۱ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذي حل محل القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.