المبحث الثالث: ملامح التجديد في علم أصول الفقيه...
٨٥
وارتبطت مصالح العباد بالمحل الثاني عندهم، فكان هذا نقصاً واضحاً في علم أصول الفقه؛ لأن هذه المقاصد هي أغراض الفقه وهدفه، ولقد وجد في عصور إسلامية مختلفة علماء يسدون ذلك النقص، ويجلون هذه الناحية في كتب كتبوها، ورسائل دونوها، فكان لابن تيمية في هذا جولات صادقة (٣٥، ص:
. (315 - 314
وقد وضع ابن تيمية قاعدة تبين مدى الارتباط الوثيق بين أصول الفقه وملاحظة المقاصد إبان النظر الاجتهادي، فقال: قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات، وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل، ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع، وبيان هذه القاعدة من وجوه . . . . ) (۱۸) ج ه - تتميز النظرية المقاصدية عند ابن تيمية بوفرة التطبيقات المقاصدية، والاتجاه نحو الجانب التطبيقي إبان التفريع الفقهي، وهو الوظيفة الحقيقية للمقاصد، وابن تيمية لا يفتأ وهو يذكر المقصود من الآية كذا والمقصود من الحديث كذا، وقصده من الكلام المسوق كذا، وهو أمر يفوق الحصر، وكتبه مليئة بمثل
.(٢٠ ، ٨٥
ص ٨٥