تجديد أصول الفقه ومعالمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه المنحى التطبيقي للقياس الأصولي وصلته بالاجتهاد المعاصر — الصفحة ٨٤

ΛΕ تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية ٣ - بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة ودلالات النصوص وعدم الإسراف في القياس . - إعمال المقاصد في أصول الفقه، وفي ذلك يقول: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد عليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظیم» (۱۸، ج ۲۰۳/۱۹) . ويقول أيضاً : «ولهذا، كل متكلم في كليات مقدرة لا يتصور : أعيانها الموجودة في الخارج، فإما أن يكون كلامه قليل الفائدة، بل عديمها، وإما أن يكون كثير الخطأ والغلط، وإما أن فيه الأمران» (۲۰، ج ۷، ۳۲۰). ج يجتمع ويقول أبو زهرة في بيان دور ابن تيمية في إعمال المقاصد في أصول الفقه وهو من الجوانب التجديدية في علم أصول الفقه : إن علماء الأصول من لدن الشافعي لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة وما تتجه إليه في جملتها، وفي تفصيلها إلى أغراض ومعان، وإن ذكروا حكماً وأوصافاً مناسبة في بيان القياس، وأقلوا القول ولم يستفيضوا فيه لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللها، لا بأوصافها المناسبة وحكمها، وبذلك كان بيان المقاصد العامة للشريعة التي جاءت من أجلها الأحكام
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.