مجلس الدولة — الصفحة ٣٦٧

الفصل الثالث / القضاء الإداري 367 العمل أو الإجراءات التي اتبعت في إصداره دون النظر إلى موضوعه، فإذا كان صادرا من السلطة التشريعية فهو عمل تشريعي، أما إذا كان صادرا من إحدى الجهات الإدارية بوصفها فرعا من فروع السلطة التنفيذية فهو عمل إداري ب - المعيار الموضوعي: يعتمد هذا المعيار على طبيعة العمل وموضوعه بصرف النظر عن الجهة التي أصدرته أو الإجراءات التي اتبعت في إصداره، فإذا تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة مركزا قانونيا عاما عد عملا تشريعيا أما إذا تجسد في قرار فردي يخص فردا أو أفرادا معينين بذواتهم فأنشأ مركزا قانونيا خاصا عد عملا إداريا ) . ونظرا للانتقادات الموجهة فأنشأ إلى المعيار الشكلي لاعتماده على الشكل الخارجي وعدم البحث في مضمون العمل وجوهره بغية تحديد ماهيته وتكييفه وكذلك الانتقادات الموجهة إلى المعيار الموضوعي (المادي) ذلك أنه إذا كان العمل القانوني الذي يتضمن قواعد عامة ومجردة وملزمة تطبق على الأفراد وبالقوة عن الاقتضاء، فليس القانون البرلماني هو العمل القانوني الوحيد الذي يتضمن قواعد عامة ومجردة، وبذا لا تقتصر عمومية وتجريد الأحكام على القوانين البرلمانية، بل تشاركها في ذلك بعض الأعمال الإدارية (الأنظمة) التي تصدرها السلطة التنفيذية، لذلك قدم معيار ثالث، وهو معيار النظام القانوني، فتكييف العمل القانوني يتم من خلال نظامه القانوني، والمعيار الحاسم في تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العمل القانوني هو إدارة المشروع أو إرادة القاضي، فإذا كانت إدارة المشرع صريحة وواضحة في اعتبار عمل قانوني معين قانونا فيخضع للنظام القانوني الذي يحكم القوانين، أما إذا كانت إرادة المشرع غير واضحة فيتعين على القضاء البحث عنها واكتشافها وإبرازها بغية التوصل إلى تكييف العمل القانوني (2). ويأخذ القضاء الفرنسي بالمعيار الموضوعي للتميز بين العمل الإداري والعمل التشريعي، وقبل الطعن بالإلغاء في أعمال البرلمان المتعلقة بتسيير الهيئة التشريعية كاللوائح الداخلية للبرلمان والقرارات الصادرة بتعيين موظفيه، وخاصة بعد (1) الدكتور محمود محمد حافظ القرار الإداري القاهرة دار النهضة العربية 1993 ص15 وما بعدها مازن ليلو راضي القضاء الإداري ص 172 - 177 ومؤلفه في القانون الإداري الطبعة الثالثة مطبعة جامعة دهوك 2010 ص188 191 الدكتور عبد الرحمن رحيم عبد الله التمييز بين القرار - الإداري والعمل التشريعي دراسة منشورة ضمن مجموعة بحوث قانونية من منشورات مركز أبحاث القانون المقارن أربيل 2009 ص153 – 170. (2) للتفصيل انظر علي خطار شطناوي الوجيز في القانون الإداري ص612 - 617.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.