366
الفصل الثالث / القضاء الإداري
الرسمية في العراق على إطلاق تعبير الأمر (الإداري على القرار الإداري، وإطلاق تعبير (الأمر الوزاري على القرار الوزاري الذي يصدره الوزير، وأفتى مجلس شورى الدولة في العراق بأن رئيس مؤسسة الشهداء موظف بدرجة وزير، لذلك فإن الأوامر التي يصدرها هي أوامر إدارية وليست أوامر وزارية). وتتطلب الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري وجود قرار إداري صادر من جهة إدارية مختصة لكي يطعن في القرار وأن عدم وجود مثل هذا القرار يوجب رد الدعوى ) ولا يعد رفض الإدارة التعاقد من القرارات الإدارية، لأنه لا يعبر عن إرادتها كسلطة عامة، وإنما يعبر عن إرادتها في الامتناع عن التعاقد حالها حال الأفراد (3). وقد يكون القرار الإداري صريحا أو ضمنيا وقد
(2)
يكون مكتوباً أو شفهياً، والقرار الإداري الشفهي يحتاج إلى إثبات إصداره فعلا(4). ولما كانت الدولة تمارس عدة سلطات، لذلك وجب تمييز القرار الإداري عن أعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائية، كما يجب التمييز بين القرار الإداري والعمل المادي للإدارة والعقود الإدارية، كما يجب يكون أن القرار الإداري الذي يمكن الطعن فيه، يتميز ببعض الخصائص، لذلك نلقي نظرة على هذه المسائل على النحو الآتي: أ - تمييز القرار الإداري عما يتشابه به:
1 - القرار الإداري والعمل التشريعي: يتم الطعن في القرار الإداري بالإلغاء أمام القضاء الإداري في حين يتم الطعن في التشريع المخالف للدستور باتباع الطرق المنصوص عليها في الدستور، وقد قيل في التمييز بين القرار الإداري والعمل التشريعين بمعيارين هما: أ - المعيار الشكلي يتم الرجوع إلى الهيئة التي أصدرت
26/113 ق نقض إداري جلسة 2008/1/28 العدد 36 من المجلة المذكورة ص304 - 309 (1) قرار المجلس رقم 2008/48 في 2008/5/7 قرارات وفتاوى مجلس الشورى الدولي لعام 2008
ص 138 - 139.
(2) قرار محكمة القضاء الإداري في العراق رقم 116/ قضاء إداري 1999 في 2000/8/5 مجلة العدالة 172 وقرارها رقم 1999/1 في 2000/6/22 مجلة العدالة العدد
العدد الأول 2001 ص169
الثاني 2001 ص 188 - 192.
-
(3) قرار محكمة القضاء الإداري في العراق رقم2001/16 في 2001/3/14 مجلة العدالة العدد الثالث
2001
ص
119
.120 -
(4) الدكتور علي خطار شطناوي الوجيز في القانون الإداري عمان ص606 – 6077.
ص ٣٦٦