أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٥٣

تتوافر في السند حتى يعتبر رسميا من الأمور المتعلقة بالنظام العام . ويتوجب على دائرة الاجراء في هذه الحالة اعادة التنفيذ عن طريق الانابة وتعمد الدائرة المنابة الى ارسال الأموال التي حصلتها الى الدائرة المنيبة لتتولى بنفسها توزيعها على أصحاب الحقوق. وفيما يتعلق بالاشكالات التي قد تثور في مواجهه اجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة ، فإن البت فيها يجري من قبلها كما لو أنيبت هذه الدائرة ببيع العقار الموجود في منطقتها فعمدت الى ارسال اخطار اجرائي خاطئ أو أرتكبت مخالفات لبعض الاجراءات فإن البت فيها يكون من قبل هذه الدائرة ما دام الملف تحت يدها لأن انابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن اجراءات البيع ، أما الاشكالات التي تتناول السند التنفيذي والتي لا علاقة لها بالاجراءات الجارية من قبل الدائرة المنابة فلا يمكن لهذه الدائرة البت فيها ويعود أمرها الى الدائرة المنيبة . هذا والانابة تلزم الدائرة المنابة ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة أي لتحقيق مصلحة عامة ، لذا فإن إمتناع رئيس دائرة الإجراء المناب عن تنفيذ الإنابة يعرضه لمسؤلية إنكار العدالة. ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة إجراء أردنية ودائرة تنفيذ إجنبية أو العكس ، إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ، لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سبيل القيام بعمل تحقيقي ، كسماع شاهد أو إجراء خيرة .... الخ ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تتحقق من توافر شروط عديدة سيصار إلى بحثها في معرض البحث عن تنفيذ الإسناد التنفيذية الأجنبية المملكة الأردنية الهاشمية في (٤) رغم أن المملكة الأردنية الهاشمية عقدت عدة إتفاقيات دولية ، لكن أي منها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد التنفيذية عن طريق الإنابة . (٤) ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.