الغالب تكون بذات المنطقة التي توجد فيها المحكمة التي أصدرت الحكم . وإستناداً على تلك القاعدة العامة يمكن أن تتحقق مصلحة الدائن عندما تقوم دائرة الإجراء التي يقع ضمن منطقتها موطن المدين أو أمواله ، ليسهل عليه الوصول إلى حقه . أما أن يترك الخيار للدائن الذي بيده الحكم ، ففي ذلك مشقة وعنت للمدين قد يسبب له الأذى والظلم خاصة عندما يختار الدائن دائرة بعيدة عن موطن وسكن المدين لطرح الحكم فيها للتنفيذ
الإنابة بين دوائر الإجراء
:
إذا اقتضى تنفيذ السند إتخاذ تدابير خارج منطقة دائرة الإجراء التي باشر الدائن التنفيذ أمامها ، كما لو كانت للمدين أموال فيها عمد رئيس الاجراء الى انابة الدائرة التي توجد في منطقتها هذه الاموال (٢) . لأنه لا يحق لدائرة الاجراء الاصلية أن تقوم باجراءات تنفيذية خارج منطقتها ، وإذا قام مأمور الاجراء باجراء من هذا القبيل كان اجراؤه باطلاً ويفقد المحضر المنظم لهذا الاجراء صفته الرسمية عملاً بأحكام المادة (٦) من قانون البينات لأن المفروض في السند – وهنا محضر حجز أو محضر وضع اليد مثلاً - حتى يعتبر رسمياً أن يتقيد الموظف الذي قام بتحريره باختصاصه الموضوعي والمحلي . وطبقاً للاوضاع القانونية، فإذا ما فقد شرط من الشروط المتعلقة بهذه النواحي كان المحضر المنظم من قبله محضراً عادياً وليست له أية صفة رسمية (م) من قانون البينات(۳)). ولا يصح الاجراء بموافقة المنفذ ضده لأن الشروط التي ينبغي أن
(۲) انظر مادة ٩٠ من قانون الاجراء والتي تنص على ما يلي : تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه فإن كانت دائرة الاجراء التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة اجراء المحل الموجود فيه المال غير المنقول وتكمل دائرة الاجراء المنابة معاملة المزايدة الى آخرها على أن تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات التبليغ للمدين . (۳) أنظر في تفصيل ذلك كتابنا البينات في المواد المدينة والتجارية طبعة ١٩٩٠
(٦٠) وما بعدها
ص
۰۲
ص ٥٢