المبحث الثاني
الاختصاص المكاني (المحلي)
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الاجراء رقم (۳۱)
لسنة ١٩٥٢ على ما يلي :
يحق للمحكوم له أن يطلب من أية دائرة من دوائر الإجراء تنفيذ الحكم
الذي بيده » وهذا النص مأخوذ من الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون الإجراء العثماني الصادر في ١٥ جمادي الآخر سنة ١٣٣٢هـ
ولم يحدد هذا النص ، الإختصاص المكاني الذي يستوجب على الدائن اللجوء إليه لتنفيذ الحكم الذي بيده ، بل أعطى له حرية مراجعة أية دائرة من دوائر الإجراء، لطلب تنفيذ الحكم بحق المدين سواء كان للمدين موطن أو مكان عمل ضمن المنطقة التي تقع فيها مقر الدائرة الإجرائية ، وتعتبر هذه القاعدة التي قررها المشرع في المادة الثانية المشار اليها سابقاً خروجاً على القاعدة المقررة للإختصاص المكاني ، والتي أخذ بها المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة السادسة والثلاثون منه وتستوجب هذه القاعدة أن تقام الدعوى لدى المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه أو يتعاطى أعماله فيها
6
وبعد صدور قانون ذيل قانون الإجراء رقم ۲۵ لسنة ١٩٦٥ نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور على ما يلي : « لا يجوز سلوك هذا الطريق إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية وكان الدين حال الأداء معين المقدار » .
وبذلك أصبح الإختصاص المكاني لدوائر الإجراء ، يختلف فيما إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً أو قراراً قضائياً ، إذ في مثل هذه الحالة ينفذ لدى أية دائرة من دوائر الإجراء عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون
ص ٥٠