المبحث الأول
الاختصاص الموضوعي
تختص دائرة الإجراء بتنفيذ الاسناد التنفيذية، وهذه الاسناد هي :
الأحكام والسندات التي يعطيها القانون قوة التنفيذ
وقد نصت المادة (۲) من قانون الإجراء على ما يلي
:
يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية أو السندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها » .
ولا فرق بين أن تكون الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح أو البداية أو الاستئناف أو محكمة التمييز في الموضوعات التي يحق لها أن تفصل فيها بوصفها محكمة موضوع بعد تمييز الحكم. أو صادرة عن المحاكم الشرعية أو الدينية أو الجزائية في موضوع الحق الشخصي.
كما تختص دائرة الاجراء بتنفيذ سندات الدين العادية ، أو السندات الرسمية الموثقة لدى كاتب العدل، أو أية ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير ، شريطة أن يكون الدين حال الاداء معين المقدار (م٢) من قانون ذيل
الاجراء ) .
ولا يدخل في الاختصاص الموضوعي لدائرة الاجراء تنفيذ الاحكام أو القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه ، أو بين شياء القابلة للتلف قبل البت في اساس النزاع، إذ أن هذه الاحكام تنفذ فوراً من قبل المحكمة وليس من قبل
دائرة الاجراء.
٤٩
....
ص ٤٩