إدعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً .
المادة (۸۳) :
بعد إجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الإجراء أن تعلم المدين بورقة إخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بأنه إذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الإخبار المذكورة فإنها ستباشر بيع أمواله غير المنقولة المحجوز عليها ثم تقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية :
يذهب مأمور الحجز لي المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته وإسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة المزروعات وزمن إدراكها والأشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم فيه ومقدار بدل الإيجار إن كان مأجوراً مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الإجراء مع خبير أو أكثر.
المادة (٨٤) :
يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده وأوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة على أنه إذا خربها أو قام بأي عمل أدى إلى نقصان في قيمتها أو إمتنع عن ارائتها لطالبي الشراء فلرئيس الإجراء أن يقرر
لزوم تخليتها
•
٤٢٥
ص ٤٢٥