على مأمور الإجراء بعد ذلك أن يبيع الأموال غير المنقولة وفق أحكام قانون الإجراء وأن . يحسم من ثمنها ما أنفقه الدائن على معاملات التسجيل
ويدفعه إليه
•
المادة (۸۱) :
لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسباً مع حاله . كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لإعاشته وإعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الإجراء .
ويشترط في ذلك أن لا يكون ذلك البيت أو ذلك المقدار من الأراضي قد وضع : تأميناً لدين إستلفه المدين أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المسكن أو بدل تلك الأرض وفي حالة وفاة المدين قبل وفاة الدائن يترك بيت السكن لعياله المكلف شرعاً بالإنفاق عليهم .
المادة (۸۲) :
1- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الإستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها على أنه إذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طراً بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له أن يطلب من جديد بيع تلك الأموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفاً لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال المذكورة بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً . ٢- إذا إدعى المدين ان لديه آمالا معقوله لدفع الدين إذا أمهل وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير ناسب فعلى رئيس الإجراء أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما إذا إقتنع بصحة
٤٢٤
ص ٤٢٤