أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤١٣

أن لا يتعرض لحجزها بل ينظم محضراً بواقعة الحال يقدمه إلى رئيس الإجراء . ۲- بعد أن يطلع رئيس الإجراء على المحضر المذكور في الفقرة السابقة يقرر الإستمرار في تنفيذ قرار الحجز إذا ظهر له أن الحجز وقع وفق أصوله على أن يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة وإثبات حقه في الأشياء المحجوزة وإلا فيقرر إبطاله . المادة (٤٩) : ١ - إذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته يتمم معاملة الحجز على إعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه إياها دون أن يلتفت إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الإعتراضات لأجل إستثنائها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم أو قرار صادر من محكمة يقضي بتأخير الحجز أو يبرز اليه وثيقة إشعار تأخير الإجراء . ۲- إذا إدعى أي شخص بأن المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز تأخير المعاملات التنفيذية بالإستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت من قبل تاريخ الحكم المادة (٥٠) : إذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فإذا لم ينفذ حكم الإعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ الأهون منها على المدين . بيع إذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الإجراء أن تبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ سند البتليغ ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.