فإن كانت الأموال المحجوزة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الإجراء كالنقود والمجوهرات يترتب عليه أن ينقلها إلى دائرة الإجراء ويودعها في المحل المخصص لحفظ الأمانات .
وإن كانت غير ما ذكر فله أن يختم عليها في محلها أو ينقلها إلى محل
مناسب أو يسلمها إلى عدل أو يقيم عليها حارساً .
المادة (٤٦) :
١- إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية وإنما يضع الحجز على ما يجده .. داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً . - إن وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً لحكم جرى ۲- بموجبه حجز سابق لا يمنع من بيعه تنفيذاً لحكم جرى بموجبه ثان وفي هذه الحالة تبقى حصة الحاجز الأول أمانة محجوزة .
المادة (٤٧) :
أو
كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضاً تنفيذه بغيا حالة تعذر حضوره أو إمتناعه عن الحضور ولرئيس الإجراء أن يأذن في مأمور الإجراء بإستعمال القدرة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز .
المادة (٤٨) :
1- على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه إينما وجدها متى تحقق له أنها له ، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه ، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المحكوم عليه فيجب عليه عندئذ
٤١٢
•
ص ٤١٢