أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٧٦

المبحث الأول الديون الممتازة إمتيازاً عاماً «حق الامتياز العام » يقصد بالإمتيازات العامة ، حقوق الإمتياز التي ترد على جميع أموال المدين ، من منقول وعقار . ويمنح الإمتياز العام صاحبه حق التقدم في إستيفاء الدين المضمون على غيره من الدائنين الذين يلونه رتبة . وهو بالإضافة إلى ذلك ، يخول صاحبه تتبع المال تحت يد الغير ، سواء في ذلك أكان المال منقولاً أم عقاراً . وقد عرفت المادة (١٤٢٤) من القانون المدني الإمتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقة اقتضاء حق مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . ووفقاً لأحكام المادة (۱۱۳) من قانون الإجراء يكون الإمتياز عاماً أو خاصاً من حيث أنه يشمل جميع أموال المدين أو قسم منها ، فأصحاب الديون الذين لهم حق الإمتياز العام يستوفون ديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم، أما أصحاب الديون الذين لهم حق الإمتياز الخاص فيستوفون ديونهم من مال المدين التي تعلق بها حق الإمتياز وليس لهم إمتياز على غيره من أموال المدين . وقد بين قانون الإجراء في المادة (١١٤) منه الديون الممتازة ، إمتيازاً عاماً وهي : ۱ نفقة الزوجات والأولاد والوالدين المحكوم بها. ونلاحظه أنه لا يكفي أن يكون المدين مطالباً بهذه النفقة ، بل لا بد من صدور حكم قضائي يلزمه بأدائها حتى تصبح هذه النفقة من الديون الممتازة إمتيازاً عاماً . الضرائب والرسوم التي تجيبها الحكومة مهما كان نوعها ، سواء كانت من ٣٧٦
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.