تعدد الدائنين
الأصل أن جميع الدائنين متساوون في إستيفاء حوقهم من أموال المدين
إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون، وهذا التقدم قد يكون لسبب
موضوعي أو لسبب إجرائي .
"
فالتقدم الموضوعي ، تنظمه القوانين التي تبحث القواعد الموضوعية وأهمها القانون المدني ، فقد نصت المادة (٣٦٥) من القانون المدني على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان . وقد يستند التقدم إلى رهن أو تأمين أو
إمتياز على المال المباع إلى غير ذلك .
ومجال بحث هذه الأمور يدخل ضمن بحث القانون المدني ، ويخرج عن
مقرر موضوعات هذا الكتاب (۲)
•
أما التقدم لسبب إجرائي فهو التقدم الذي نصت عليه المواد (۱۱۳) ولغاية (۱۱۸) من قانون الإجراء. ووفقاً لأحكام هذا القانون فقد قسم حق
الإمتياز إلى قسمين :
نتناول في الأول منها الديون الممتازة إمتيازاً عاماً . وفي الثاني منها
الديون الممتازة إمتيازاً خاصاً .
(۲) ولقد عالج القانون المدني في الكتاب الرابع موضوع التأمينات العينية في المواد من
۱۳۲۲
وحتى
١٤٤٧ منه
۳۷۵
ص ٣٧٥