أما إذا تعلقت بأحدهما فقط فإن الإختصاص يعود للمحكمة موقع
العقار موضوع المنازعة . فإذا كانت الدعوى قد قدمت خلال إجراءات المزايدة ، كان لمن يدعي التصرف أن يتقدم بطلب إلى رئيس الإجراء ، ومرفقاً به كفالة تضمن العطل والضرر الذي قد يترتب على تأخير المزايدة من أجل منحه مهلة لمراجعة المحكمة المختصة ، فتمنحه دائرة الإجراء مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع خلالها المحكمة المختصة والتي لها أن تقرر وقف إجراءات التنفيذ والمزايد إلى حين البث في الدعوى . هذا وإذا أقيمت دعوى الإستحقاق بقسم من الأموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة، فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص غير قابلة للتبعيض ، فيجب عندئذ تأخير المزايدة في جميع الحصص .
والمدعي في دعوى الإستحقاق يجب أن يكون من الغير ، وفقاً لنص المادة (۱۰۳) من قانون الإجراء. أما المدعى عليه في دعوى الإستحقاق فهو الدائن والمدين والمحجوز عليه أو الحاجز، أو الكفيل العيني ويقصد بالدائن في هذا المقام الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ على العقار . ويرى بعض الفقهاء ، بحق أن يختصم في الدعوى الدائن الذي له حق مسجل على العقار في المرتبة الأولى ولو لم يكن هو المباشر لإجراءات التنفيذ، لأن اختصام هذا الدائن توجبه مظنة الاضرار به من طرف الدائن المباشر للإجراءات الذي يكون له حق مسجل على العقار المحجوز متأخراً في المرتبة ، فيهمل الدفاع في الدعوى وتضيع بذلك حقوق الدائن ذي الرتبة الأولى .
ويجب إختصام هؤلاء كهلم في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة ، ذلك أن المدعي كما سبق أن بينا يتعين أن يضمن طلبه بتقرير ملكيته للعقار وهو ما يجب أن يكون في مواجهة المدين الحائز أو الكفيل العيني هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يتعين تضمين الطلب إبطال الحجز المنصب على العقار ، وهذا الطلب
٣٦٧
ص ٣٦٧