وينبني علي ذلك ، أن من يدعي استحقاق الأموال غير المنقولة المطروحة للمزايدة أن يتقدم بطلب إلى دائرة الإجراء قبل صدور قرار الإحالة القطعية
يطلب فيه وقف التنفيذ، ويشترط لقبول طلبه ما يلي
:
١- أن يقدم كفيلاً يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به جراء وقف
التنفيبذ وتأخيره إذا تبين أن مدعى الإستحقاق غير محق بدعواه .
٢- أن يراجع المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً ويقيم الدعوى لديها لإثباب إستحقاقه لهذا المال .
ويعطى المدعى مهلة خمسة عشر يوماً من قبل دائرة الإجراء ليحصل خلالها على قرار بوقف التنفيذ . وإذا لم يتقدم المدعى خلال مدة الخمسة عشر يوماً بدعوى إلى المحكمة المختصة ولم يحصل علي قرار بوقف التنفيذ تستمر دائرة الإجراء بالتنفيذ
وجدير بالذكر ، أم مدعى الإستحقاق إذا لم يتقيد بالشروط التي ذكرناها فتستمر دائرة الإجراء بالتنفيذ وأعمال المزايدة ، وهذا لا يمنع مدعى الإستحقاق من إقامة دعوى الإستحقاق لدى المحكمة المختصة حتى بعد صدور قرار الإحالة القطعية . وتسمى هذه الدعوى بدعوى الإستحقاق الأصلية . أما الأولى والتي يرفعها الغير أثناء إجراءات التنفيذ، فتسمى بدعوى الإستحقاق الفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على الأموال غير المنقولة وليس بعد الإنتهاء منها ودعوى الإستحقاق تقدم من قبل الغير الذي يدعي التصرف في المال غير المنقول المطروح للمزايدة ، وتقدم هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وإختصاص المحكمة يتحدد وفقاً لقيمة الأموال غير المنقولة المقدرة ، بالإضافة إلى مكان العقار الذي يحدد الإختصاص المكاني للدعوى
·
وإذا تعلق التنفيذ بعقارات متعددة فإن المحكمة المختصة في نظرنا هي المحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات إذا كانت المنازعة تتلعق بها
كلياً .
٣٦٦
ص ٣٦٦