أحكام الفقرة (۳) من المادة (۹۹) لأي من أطراف هذه المزايدة لأن حق المشتري بطلب الفسخ يسقط بمضي الشهر وحق دائرة الإجراء يسقط بإعادة المزايدة بعد إستنكاف المشتري . والمدين لا حق له بطلب الفسخ . أما الأخطاء الشكلية في المعاملات الإجرائية أو ما يسمى بمخالفة القواعد الإجرائية فهي في حقيقتها سبب للبطلان وليست سببا للفسخ ، ذلك لأن البطلان تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً (۲۸) . ولذلك وحيث أن مدة السن المقررة في الفقرة من المادة (۹۹) تقضي بسقوط الحق بطلب الفسخ ، لا تسري على حق صاحب المصلحة في طلب البطلان وإنما تسري عليه قواعد وأحكام التقادم المقررة لمثل هذه الدعوى طبقاً للقواعد العامة ((۲۹) كما سنرى فيما بعد
الثالثة
الطعن بقرار الإحالة :
رأينا فيما تقدم، أن البيع لا يتم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض،
•
(۲۷) أنظر في تعريف الفسخ المادة (٢٤٦) من القانون المدني الأردني ومذكرته الإيضاحية وكذلك د. عبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد ص ٦١١ وما بعدها والفسخ لا يكون إلا في العقود ، ولا يكون في العقد الباطل ، لأنه جزاء على إخلال العاقد بالتزامه. وهذا يفترض بالضرورة أن يكون العقد قد إنعقد ، فولد آثاره ، ثم جاء أحد طرفيه فتقاعس عن أداء الإلتزام الذي يفرضه عليه. وهكذا فلا مجال للفسخ ، إذا كان العقد لم يقم ، بمعنى أن قد وقع باطلاً (۲۸) أنظر في تعريف البطلان نظرية البطلان في قانون المرافعات – رسالة دكتوراه – القاهرة ١٩٥٨د. فتحي والي . (۲۹) أنظر عكس ذلك قرار محكمة استئناف عمان رقم ۱۹۸۸/۱۷۱۷ والذي جاء فيه ما
يلي :
•
وعن بقية الأسباب ولدى التدقيق في القضية الإجرائية وكافة الإجراءات التي تمت فيها ولدى الرجوع الى المادة ٨٦ من قانون الإجراء فإنها تنص على ما يلي : - بعد إتمام وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه المشاهدة عند وضع اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن أنها مطروحة في المزايدة لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ نشر الإعلان
٣٥٦
ص ٣٥٦