أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٥٥

المنقولة التي تجريها دوائر الإجراء . وقد إستثنى المشرع من حكم هذه الفقرة : ١ - القاصر ، والغائب وفاقد الأهلية . ٢- الإحتيال أو التزوير في التبليغات الإجرائية . ولم يضع حكماً خاصاً لهذين الإستثنائين، الأمر الذي يترتب عليه إحالتها إلى القواعد العامة . يضاف إلى ذلك ، فالمادة (۱/۹۹) من قانون الإجراء قد عالجت موضوع حق الفسخ المقرر للمشتري بإعتباره أحد طرفي العقد، ومنحته مدة شهر واحد ، كما سبق أن ذكرنا ، كم أن المادة (۹۷) من قانون الإجراء، أجازت لدائرة الإجراء، بإعتبارها الطرف الثاني لهذا الإلتزام أن تفسخ المزايدة ، إذا إستنكف المشتري الذي تقرر إحالة المال غير المنقول إلى عهدته إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة بتمامه ، وعدم قبول البيع والفراغ وينبني على ذلك ، أن المشرع قد عالج في المادتين (۹۷) ، (۱۹۹) حق الفسخ المقرر لكل من المشتري ودائرة الإجراء بإعتبارهما طرفي الإلتزام في المزايدة، ولا مجال لتطبيق حكم الفقرة من المادة (۹۹) بالنسبة إليهما . وذلك لأن المدين (مالك الأموال غير الثالثة المنقولة) وإن كان طرفاً في هذا الإلتزام لا يملك طلب فسخ المزايدة حتى ولو إمتنع المشتري عن دفع الثمن المقرر في المزايدة كسبب من أسباب الفسخ ، لأن دائرة الإجراء هي التي تملك مثل هذا الحق ولها أن تفسخ المزايدة في مثل هذه الحالة ، وتجري مزايدة أخرى طبقاً لما قررته المادة (۹۷) من قانون الإجراء . يضاف إلى ذلك ، فالفسخ جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لإلتزاماته . وهو بهذه المثابة ، يفترض أن العقد قد قام صحيحاً ، حتى أمكنه أن يولد الإلتزامات على طرفيه ، تلك الإلتزامات التي لم ينفذ بعضها . فإن لم ينفذ أحد الطرفين ما يفرضه عليه العقد من التزامات ، كان للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد (۲۷) لكل ذلك ، فنحن نرى أنه لا مجال لتطبيق ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.