أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٥٣

مرور سنة على إتمام معاملة بيعها وتسجيلها لدى دوائر التسجيل بحجة وقوع أخطاء شكلية في المعاملات الإجرائية . وقد إستثنى المشرع في ذات الفقرة من المادة المذكورة القاصر والغائب وفاقد الأهلية حيث لا ينطبق عليهم حكم هذه المادة ويخضعون بالتالي لأحكام القواعد العامة في طلب دعوى الفسخ . ولم يعرف المشرع المقصود بالأخطاء الشكلية وقد عرفت محكمة التمييز الأخطاء الشكلية بأنها الأخطاء التي تتم في التبليغات الإجرائية أما أخطاء القضاة فهي أخطاء قانونية وبالتالي لا تعتبر أخطاء شكلية كما أن قانون الإجراء في الفقرة (۳) من المادة (۹۹) من قانون الإجراء نصت على عدم إعتبار الإحتيال أو التزوير في التبليغات الإجرائية من الأخطاء الشكلية المقصودة بهذه المادة. ونحن نرى أن الأخطاء الشكلية في معاملات دائرة الإجراء هي مخالفة للقواعد الشكلية المقررة في القوانين التي تحكم المعاملات الإجرائية وبالتالي فهي بمجملها مخالفة لقواعد قانونية لأن القاعدة القانونية قد تكون موضوعية وقد تكون شكلية ، فالمخالفة لأي منهما تعتبر مخالفة قانونية وبالتالي فلا تسمع دعوى الفسخ إذا كانت تستند إلى مخالفة لأية قاعدة شكلية أو إجرائية إلا ما أستثنى منهما بنص طبقاً لما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (۹۹) من قانون الإجراء. والنص الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (۹۹) المشار إليها : (٢٦) أنظر تمييز حقوق ۹۰,٦٨٦ مجلة نقابة المحامين الإعداد ٦ و ٧ و ٨ السنة التاسعة والثلاثون ص ۱۲۲۹ ، وقد جاء في هذا القرار ما يلي : ٢- تعتبر أخطاء القضاة أخطاء قانونية وليست أخطاء شكلية وعليه فإن الإجراءات الخاطئة التي تمت بالقضية الإجرائية نتيجة لخطأ القضاة الذين تعاقبوا على رئاسة الإجراء يعطي المميز الحق في الطعن لأبطالها بدعوى أصلية ولو بعد إنقضاء مدة التقادم لأن مدة السنة المنصوص عليها في المادة ٣/٩٩ من قانون الإجراء مشروطة بالأخطاء الشكلية التي تتم في التبليغات الإجرائية ولم تتطرق للأخطاء القانونية التي تخضع لمرور الزمن العادي المنصوص عليه في المادة ٤٤٩ من القانون المدني» . ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.