معاملة التسجيل خلال المدة ما لم يطلب المشتري ذلك . وفسخ المزايدة بموجب أحكام هذه المادة (۱۹۹) لا يحتاج إلى حكم من المحكمة بل يقرره رئيس الإجراء بناءً على طلب المشتري إذا توفرت شروط الطلب . وإذا رفض رئيس الإجراء الطلب جاز للمشتري رفع دعوى مستقلة لدى المحكمة المختصة لطلب
الفسخ .
وطبقاً لأحكاما لفقرة (۹۹) من قانون الإجراء يجب على دائرة الإجراء بعد تمام معاملة البيع والفراغ لدى دائرة التسجيل المختصة وتسجيل الأموال غير المنقولة بإسم المشتري الذي أحيلت عليه هذه الأموال ، أن تقوم بإخطار الأشخاص الذين يشغلون العقار بلزوم إخلاته وتسليمه إلى المشتري خلال خمسة عشر يوماً . فإذا إنقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تولت دائرة الإجراء معاملة الإخلاء والتسليم بشرط أن تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعيه (٢٥)
فسخ البيع الجبري :
:
طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (۹۹) من قانون الإجراء لا تسمع دعوی فسخ البيع الجبري للأموال غير المنقولة والذي قامت به دوائر الإجراء بعد (٢٥) ويعود أصل المادة (۹۹) من قانون الإجراء، بفقرتيها ۱ و ۲ فقط إلى المادة (۱۱۱) من قانون الإجراء العثماني والتي تنص على ما يلي :
.
أن دائرة الإجراء مجبورة أن تقوم في الحال بإجراء المعاملة الفراغية للأموال غير المنقولة التي أجريت إحالتها القطعية . وللمشتري أن يفسخ المزايدة إذا لم يمكن إجراء المعاملة الفراغية خلال شهر واحد . وبعد إجراء المعاملة الفراغية يبلغ الأشخاص الذين أشغلوا الأموال المذكورة إخبارية بلزوم تخليتها وتسليمها خلال أسبوع واحد وفي نهاية المدة المذكورة تجري معاملة التسليم بمعرفة دائرة الإجراء» . أما الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فلم تكن موجودة في القانون المذكور . ونحن نرى أنه لا محل لوجودها بهذه الصيغة إلا إذا كان القصد منها عدم سماع دعوى البطلان بعد
•
مضي سنة وليس دعوى الفسخ كما ذكرنا في المتن
٣٥٢
ص ٣٥٢