أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٣٨

ويعتبر البيع قد تم بعد تمام معا التسجيل على الوجه المذكور ، والذي خاتمة المطاف ، لأنه الغاية التي يصبو إليها الحاجزون – وكل من بعد طرفاً في الإجراءات وأصحاب المصلحة في شراء العقار . ولهذا فأهميته كبيرة بالنسبة لكل هؤلاء فضلاً عن المدين والحائز وكل من تعلقت له مصلحة في التنفيذ ولا يبطل حكم هذا البيع أو الفراغ، بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المبين سابقاً، فيما لو رغب المدين في أداء الدين ، أما إذا دفع المدين دينه قبل إتمام معاملة التسجيل ، فيجوز له ذلك ، وعلى رئيس الإجراء أن يصدر قراراً بإلغاء الأمر الصادر بالتسجيل . إستنكاف المشتري : بعد الإحالة القطعية وقبل إتمام معاملة التسجيل قد يستنكف المشتري الذي تقرر إحالة المال غير المنقول عليه ، إحالة قطعية ، من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة من قبول البيع والفراغ، ففي مثل هذه الحالة ، يعرض العقار على الطالب (المزايد) الذي سبقه وكف يده بالبدل الذي كان قد قدمه حتى إذا ما وافق على ذلك ، تضمن دائرة الإجراء المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان قد دفعه وإذا كان العربون لا يكفي فترجع على أمواله الأخرى بقرار من رئيس الإجراء ومن دون حاجة إلى الحصول على حكم من المحكمة. واذا أصر الطالب الأول على كف يده ، ورفض العرض الذي تقدمت به دائرة الإجراء، فيوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته القطعية ، على الطالب ويضمن المستنكف أي المزايد الذي رست عليه الإحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بقرار من رئيس الإجراء . ۳۳۸
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.