أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٣٧

وإذا حدد وقت للمزايدة فعلى رئيس الإجراء عند حلول الوقت أن يستمر في المزاد إلى أن يشعر بأنه لم يبق مجال للزيادة ، عندئذ يعلن ختامها ، وعليه أن يثبت ذلك في المحضر فإذا ما تقدم أحد بالزيادة عند حلول الوقت المعين ودفع سعراً أعلى فالأمر متروك لرئيس الإجراء لتقرير الإحالة ، ذلك لأن قانون الإجراء لم ينص على وقت معين يجب أن يمر بعد العرض الأخير ليكون منهياً للمزايدة (١٤) على أنه إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص - - يجوز نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة أي القيمة التي قدرها الخبراء لرئيس الإجراء أن يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوماً ، ويصبح إتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة هذه المزايدة أمراً محتوماً . الإنذار الأخير للمدين لدفع الدين : بعد الإحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الأخيرة بورقة أخبار بما وصلت إليه المزايدة الأخيرة ، ويخطر بأنه يترتب عليه أن يدفع أو يحضر إلى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة أيام ، فإذا إنقضت المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعالمة تقرير البيع أو الفراغ ا إلى المشتري يكتب إلى دائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع أو الفراغ للمشتري . (١٤) بخلاف القانون المصري والذي ينص في المادة (٤٣٩) منه على أنه يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة . وكذلك القانون الفرنسي والذي ينص على وجوب إطفاء ثلاث شمعات تضاء تباعاً لهذه الغاية بحيث تبقى مدة إشتعال كل شمعة دقيقة واحدة (م ٧٠٥ المرافعات الفرنسي ) و ٧٠٦ من قانون ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.