وهذا الإستثناء ، مقرر لمصلحة المدين ، صاحب الأموال غير المنقولة لأنه قد يحقق له ثمناً أكثر من الثمن الذي قد يحصل عليه عن طريق المزايدة بالإضافة إلى أنه يحقق توفيراً بمصاريف البيع قد يتحملها نتيجة البيع عن طريق المزايدة العلنية وبواسطة دائرة الإجراء. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحقق مصلحة للدائنين الحاجزين، لأنه يعجل لهم تاريخ الوفاء .
۲- تقييد حق المدين في إستعمال العقار وإستغلاله : يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده وأوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة، وله أن يستعمل هذا العقار ويستغله كما
يشاء .
وهذا ما قضت به المادة (٨٤) من قانون الإجراء (۷) ، ولم يبين المشرع حكم المدين الذي بقي المال تحت يده ، كما فعل في المادة (٤٥) من قانون الإجراء بالنسبة للمال المنقول ، الذي يسلم بعد حجزه إلى عدل أو يقام عليه حارساً . واكتفى المشرع بالقول في المادة (٨٤) سالفة الذكر على جواز إبقاء المال تحت يد المدين إلى أن تنتهي المزايدة ، فإذا خرب المدين المال أو قام بأي عمل أدى إلى نقصان في قيمته أو إمتنع عن إرائتها إلى طالبي الشراء فلرئيس الإجراء أن يقرر لزوم تخليته .
فالمشرع عندنا وفقاً لأحكام هذا النص لم يقيد حق المدين الذي بقي ماله غير المنقول المحجوز تحت يده حول كيفية إستعماله أو إستغلاله ، فله أن يستغله أو يستعمله كيف شاء شريطة أن لا يترتب على هذا الإستعمال تخريب لهذا المال أو نقصان في قيمته ، وأن لا يمنع المدين عن أرائتها لطالب الشراء بعد البيع بالمزايدة .
ولا يترتب على المدين أية مسؤولية وفقاً لأحكام هذا النص حتى ولو
(۷) وهذه المادة مطابقة لنص المادة (٩٤) من قانون الإجراء العثماني السابق الإشارة إليه
۳۲۷
ص ٣٢٧