٣- كما أن قيام المحجوز عليه بوفاء الدين قبل بيع الأموال غير المنقولة يترتب عليه نفاذ التصرف بأثر رجعي .
ويترتب على ذلك أن الحجز التنفيذي على الأموال غير المنقولة يرتب لصاحبه (الحاجز ) حقاً عينياً على الأموال المحجوزة ، ولو كان دائناً عادياً . ونشير هنا إلى أن التصرف في الأموال غير المنقولة لا يصبح نافذاً بحق
•
الغير ، وفقاً لقانوننا إلا من تاريخ تسجيله في سجل الأموال غير المنقولة وهذا ما قررته الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (٤٠) لسنة ١٩٥٢ والتي تنص على ما يلي : « في الأماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل» يضاف إلى ذلك فقد نصت المادة (١٤٠٢) من القانون المدني على أنه لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل في دائرة التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن، كما أن حقوق الإمتياز الخاصة على العقار يجب أن تسجل في دائرة تسجيل الأراضي وتكون مرتبة من تاريخ تسجيله (م ٢/١٤٤٦ من القانون المدني ) هذا من يتضح أن جميع التصرفات التي قد يجربها مالك العقار على عقاره المحجوز يجب أن تكون مسجلة لدى دائرة التسجيل وتتقرر أولويتها بتاريخ تسجيلها . ويترتب على ذلك أن جميع التصرفات التي قد يجريها المدين على عقاره الذي بيده ، بتاريخ لاحق لتاريخ الحجز ، لا تكون نافذة بحق الحاجز .
إستثناء من قاعدة منع التصرف بالمال غير المنقول
:
ماله
لقد أجاز المشرع في المادة (۸۵) من قانون الإجراء للمدين أن يبيع غير المنقول ، المحجوز بإذن من دائرة الإجراء وبموافقتها الخطية . شريطة أن يقتطع حين البيع أو الفراغ مقدار الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات
ويودعها لدى دائرة الإجراء لحساب الدائن الذي كان المال محجوزاً لمصلحته
٣٢٦
ص ٣٢٦