بعد ذلك بإعلام رئيس الإجراء، تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها ، وأنه قام بتنفيذ قرار الحجز ووضع الإشارة على قيد تلك الأموال. ومنذ تسجيل إشارة الحجز على صحيفة الأموال غير المنقولة لدى دائرة التسجيل لا يملك المدين المحجوز عليه أن يتصرف بالعقار المحجوز ، إلا بموافقة دائرة الإجراء الخطية (٨٥ من قانون الإجراء ) .
فإذا أذنت دائرة الإجراء للمدين أن يب أ. يفرغ للآخرين الأموال غير المنقولة المحجوزة فيجب أن تقتطع حين البيع : الفراغ الدين المحكوم به والمحجوزة من أجله مع فوائده والرسوم والنفقات، ويبقى هذا المبلغ محجوزاً لمصلحة الدائن الذي كانت الأموال غير المنقولة محجوزة لمصلحته الذي له أن
ينفذ عليها
يضاف إلى ذلك، فإن الغاية من تسجيل قرار الحجز على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب العقار المحجوز بعد الحجز ، إذ يمكنهم أن يعرفوا وضع العقار والمنازعات الواقعة بشأنه، وأن الشراء لهذا العقار من شأنه أن لا يكون نافذاً إذا ما نفذ على العقار في النهاية
وبيع بالمزاد العلني .
حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة
غير المسجلة في دوائر التسجيل :
أجازت المادة (۸۰) من قانون الإجراء حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً ، وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن هذه الأموال مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى في ذلك الشروط التالية :
1- أن يطلب المحكوم له إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة بإسم المحكوم عليه
۳۲۱
ص ٣٢١