أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٢٠

المبحث الأول إجراءات حجز الأموال غير المنقولة تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الأراضي : بعد أن يقدم الدائن طلب التنفيذ لدى دائرة الإجراء المختصة بحسب قواعد الاختصاص المحلي ، وفقاً لما بيناه سابقاً ، ويطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة ، ويقرر رئيس الإجرا الحجز على تلك الأموال يتم تبليغ قرار الحجز إلى مأمور تسجيل الأراضي ، الذي تقع ضمن دائرته الأموال غير المنقولة التي تقرر حجزها ، ليقوم بوضع إشارة الحجز في السجل المختص على قيد الأموال غير المنقولة المقرر حجزها ، يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال ولم يبين المشرع في المادة (۷۹) من قانون الإجراء التي تتعلق بإجراءات الحجز ، ضرورة بيان وصف العقار المقرر حجزه وبيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ورقم الحوض ومنطقته أننا أن ذلك ضروري ، يجب أن يشتمل نری مع عليه قرار الحجز ، لأن القصد من ذلك تعيين العقار المراد التنفيذ عليه بصورة لا تقبل أي غموض ويجب على مأمور التسجيل عند إستلامه قرار الحجز المشار إليه ، أن يضع في الحال الإشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً للحجز المقرر وأن يقوم (۳) (۳) قارن على سبيل المثال المادة (۳۷۹) من قانون أصول المحاكمات السوري والتي تشترط أن يحتوي قرار الحجز على مثل هذه الأوصاف للعقار المراد التنفيذ عليه . وكذلك المادة (٤١) مرافعات مصري . محضر ونلاحظ أن المشرع عندنا ، قد إشترط ذكر هذه البيانات من قبل مأمور الإجراء في معاملة وضع اليد كما سنرى في المادة (۸۳) من قانون الإجراء . مع أننا نرى أن ذكر هذه البيانات يجب أن يتضمنه قرار الحجز الذي يسبق معاملة وضع اليد. ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.