والمحافظة عليه (١٣).
عدم وفاء الدين المحجوز عليه المدين) وعدم تسليمه
المال العائد اليه
يترتب على تبليغ الحجز للشخص الثالث ، امتناعه عن وفاء ما في ذمته الى المحجوز عليه (المدين) واذا كان مالا منقولا عدم تسليمه اليه ، لأنه يترتب على الحجز تجميد المال المحجوز ووضعة تحت يد القضاء ، كما يترتب على الحجز أيضا عدم دفع الدين أو تسليم المال الى الحاجز لأن هذا المال أو الدين لا يزال عائدا الى المحجوز لديه ومن ضمن أمواله ، وعليه الاحتفاظ بالدين أو المال الى حين طلبه من قبل دائرة الاجراء وله أن يودعه الدائرة متى شاء قبل طلبه من قبلها. ووفاء الشخص الثالث أو تسليمه المال للمدين لا أثر له يمواجهة الدائن (الحاجز)، الذي له الحق بمطالبة الشخص الثالث بتمام المبلغ ، وحجز تلك الاموال او ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث وبيعها بمعرفة دائرة الاجراء . الا اذا كان المبلغ المتبقي لديه يكفي لوفاء حق الحاجز .
حجز الأسهم والسندات والحصص:
نصت المادة (۷۱) من قانون الاجراء على جواز حجز الاسهم والسندات وقد فرقت المادة المذكورة بين الأسهم والسندات التي تكون لحاملها أو تكون قابلة
(۱۳) ويرى البعض في تبرير هذا الاتجاه أن الدائن يستعمل حق مدينه المحجوز عليه قبل الحجوز لديه في مطالبة الاخير بما في ذمته ومن ثم هذه المطالبة تمنع الدين المحجوز من السقوط بالتقادم . فالحاجز ليس من الغير بالنسبة للمحجوز لديه – جلاسون رقم ، نصرت مثلا حيدر ص۳۱۹ - وبرى أن الحجز يقطع التقادم بالنسبة الى دين المحجوز عليه قبل المحجوز لديه لأن استعمل حق مدينه المحجوز عليه.
1116)
جزء ٤ ص .
YR2
وهذا التبرير بطبيعة الحال يتعارض مع أصحاب الرأي الذي يعتبر أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته مستقل عن حق استعمال المدين - انظر د. ابو الوفا ، ص ٣٤٤ و د. محمد حامد فهمي رقم ۲۱۸.
٣٠٧
ص ٣٠٧