أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٠٦

المبحث الثالث آثار الحجز يترتب على حجز ما للمدين لدى الشخص الثالث ما يلي: ١- قطع التقادم : يترتب على حجز مال المدين لدى الشخص الثالث قطع التقادم . وهذا ما : نصت عليه المادة (٤٦٠) من القانون المدني والتي نصت على ما يلي تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي اجراء قضائي يقوم به الدين للتمسك بحقه ». وقد ثار جدل فقهي حول تقادم حق الحاجز قبل مدينه المحجوز عليه فذهب البعض الى أن التقادم لا يقطع بمحرد الحجز أي تبليغ الحجز الى المحجوز لديه بل لا بد من تبليغ المحجوز عليه لأن التقادم يقطع بعمل يوجه الى المدين ، وتبليغ الحجز الى المحجوز لديه لا يعتبر موجها للمدين الذي هو المحجوز عليه وانما الى الغير (١٢). وذهب البعض الآخر، الى القول بقطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز بمجرد تبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه . فنحن نؤيد هذا الرأي، لأن نص المادة (٤٦٠) من القانون المدني جاء عاما ، فقرر أن - التقادم ينقطع بمجرد قيام الدائن بأي اجراء قضائي ، بدون تفريق بين ان يكون الحجز قد وقع على مال المدين الموجود لديه أو لدى الغير ، طالما أنه يهدف من هذا الاجراء القضائي التمسك بحقه (۱۲) انظر جبران كراسه رقم م ص ۱۵۸ بند ٣٥٥ . جلاسون جزء ٤ بند ١١١٨ ص ٢٦٤ . 4
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.