أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٠٢

إليه ولذلك لا يطبق عليه القواعد الخاصة بالإقرار القضائي . ويترتب على هذا الإقرار أيضاً ولو كان غير قضائي آثاراً منها بأن محل الحجز يتحدد به فيتعتبر الحجز وارداً على ما أقر به المحجوز لديه . ويثبت حق المحجوز عليه في دينه أو في الأموال التي أقر بها المحجوز لديه ، غير أن المحجوز عليه لا يلزم بها إذا لم يشأ أن يتمسك بها جزاء إخلال الشخص الثالث بالإجابة عما في ذمته : المدة قلنا أن المشرع عندنا لم يبين في المادة (٦٦) من قانون الإجراء التي يجب على الشخص الثالث أن يجيب خلالها على الإخطار الموجه إليه لبيان فيما إذا كانت الأموال والأشياء المطولبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر في الإخطار أو إمتنع عن الإجابة نهائياً ، كما فعل في المادة (١٤٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي حدت مدة ثمانية أيام للشخص الثالث للإجابة على الإخطار المبلغ إليه بهذا الخصوص ، فإذا مضت المدة المذكورة دون أن يجيب الشخص الثالث على الإخطار أصبح للدائن الحق بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات وجود الأموال لديه • ووفقاً لأحكام المادة (٦٦) من قانون الإجراء ، وعلى الرغم من عدم تحديد مدة معينة لتكليف الشخص الثالث بالإجابة على الإخطار كما الحال هي بالنسبة لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ذكرنا ، إلا أن المشرع أوجب أن يخطر الدائن بلزوم مراجعة المحكمة لإثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث المذكور وتضمينه النقود والأموال والأشياء . وبطبيعة الحال فلم يتعرض المشرع بنص المادة (٦٦) المذكورة لمعالجة عدم إجابة الشخص الثالث على الإخطار الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة والتي تقضي بها المادة (١٤٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وهي إعطاء الحق للدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات وجود تلك الأموال لدى الشخص الثالث وبالتالي تنفيذ الحجز عليها إن كانت موجودة لديه أو ما يعادلها إن كان قد تصرف بها أو أعادها
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.