الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون الشخص الثالث المذكور
مسؤولاً بها إلى أن يعين ذلك المقدار .
وأما إذا أجاب الشخص الثالث بأن النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر أو لم يعط أي جواب فيخطر الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة لإثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث المذكور لإثبات صحة الحجز ، فإذا أثبت الدائن دعواه لدى المحكمة المختصة، ينفذ قرار المحكمة بحق الشخص الثالث ويتم حجز الأموال والأشياء التي تضمنها القرار المذكور لمصلحة الدائن ويترتب على الحكم الصادر المحكمة المختصة أن يصبح حجة بين الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ولو لم يتم إدخاله في الدعوى أو الدخول فيها . ولا يجوز أن تشتمل هذه الدعوى على غير ما تعلق بصحة الحجز ، فلا يطلب فيها الحكم بدين المحجوز لديه للمحجوز عليه ، ولا بشيء آخر ولا يلزم المحجوز لديه بمصاريف الدعوى إذا لم ينازع فيها.
عن
وإذا كان للمدين ، بدل إيجار عن أمواله المنقولة ، أو أجرة عن خدماته الخصوصية التي يكون مستخدماً بها . فللدائن طلب حجزها وفاء لدين ، ويجوز حجز ثلثها فقط وذلك عملاً بنص المادة (٦٩) من قانون الإجراء .
كما يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء لديون المدين لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز إذا كان الوفاء بعد الحجز . ويكون للحاجز أن يطلب بواسطة دائرة الإجراء إجبار مديون المدين على أن يؤدي إليه
الدين ثانية
ويترتب على إعتراف الشخص الثالث المحجوز لديه) بوجود النقود أو الأموال أو الأشياء لديه، أن هذا الإعتراف يعتبر إقراراً منه بمديونيته للمحجوز عليه وبحيازته المنقولات عائدة له. ويمتاز هذا الإقرار بأنه إقرار غير قضائي لأنه لم يتم في دعوى قائمة أمام القضاء إنما أمام رئيس الإجراء أو بكتاب موجه
٣٠١
ص ٣٠١