الرجل المعتاد (المادة ۹۰۱) من القانون المدني). ويمنع تلفها أو تبديدها وليس له ان يستغلها أو يستعملها أو يعيرها ، وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات، وهو ملزم بتقديمها في يوم البيع حتى ولو لم يكن قد وقع على محضر الحجز لأن عدم توقيعه عليه ليس من شأنه أن ينزع عنه صفة
الحارس .
ويبقى الحارس قائما على عمله حتى انتهاء مهمته بتقديم الأشياء المحجوزة الى مأمور الاجراء في اليوم المحدد للبيع ، وتنتهي مهمته أيضا بسقوط الحجز إذا لم يطلب الحاجز البيع خلال سنة من تاريخ وقوع الحجز (المادة ١٠٦ من قانون الاجراء) أو بوفاته أو استقالته في حالة الموافقة عليها أو باستبداله بغيره أو بالحكم ببطلان الحجز.
وبايفاء العمل يستحق الحارس أجرا عن حراسته ، اذا اشترط ذلك ، وإذا لم يشترط وكان ممن يعملون بأجر فله أجر مثله م ٩٠٥ مدني) ، فيتحمله المدين باعتباره جزءاً من مصاريف التنفيذ، وللأجر امتياز المصاريف القضائية على قيمة الأشياء المحجوزة وللحارس أن يتقاضاه من هذه القيمة حتى ولو زاد عنها أما إذا كان الحارس هو صاحب المال المحجوز ، فلا يستحق عن حراسته أجرا لأن المال لا يزال في ملكيته وهو يقوم برعايته وإدارته .
إغلاق محضر الحجز:
يجب على مأمور الحجز والأشخاص الحاضرين أن يوقعوا على محضر . الحجز وإذا كان المحكوم عليه حاضرا تنفيذ الحجز يوقع على المحضر ، ويجب على مأمور الحجز أن يبلغه خلاصة محضر الحجز الذي نظمه فور إتمام معاملة الحجز . أما إذا كان المحكوم عليه غائبا ولم يحضر معاملة الحجز فعلى دائرة الاجراء أن تبلغه خلاصة المحضر ، ويتم التبليغ وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية (۱۲) . وذلك حتى إذا لم ينفذ المحكوم
(۱۲) أنظر بخصوص التبليغ أصول المحاكمات المدنية للمؤلف السابق الإشارة إليه .
۲۸۱
ص ٢٨١