نقلها وحفظها في دائرة الاجراء، يترتب عليه ان ينقلها الى محل مناسب أو يسلمها الي عدل أو يقيم عليها حارسا . فإذا لم تستدع الضرورة نقلها الى مكان آخر تبقى في مكانها ، لتسلم أو يقيم عليها مأمور الحجز حارسا . (م من قانون الاجراء.
(20
ولم يتناول المشرع عندنا ، في قانون الإجراء بيان الأشخاص الذين لا يجوز تعييهم حراسا، كما فعل المشرع الفرنسي عندما منع تعيين الحاجز أو خادمة أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة (م ۵۹۸ مرافعات - فرنسي). وكذلك قانون المرافعات المصري، والذي أعطي للمحضر الحق في تعيين حارس على الأشياء المحجوزة ، على أن يختار المحضر هذا الحارس من الأشخاص المقتدرين إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . على انه من الواجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر .
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو الحضر ولا أن يكون زوجا أو قريبا أو صهرا لأيهما الى الدرجة الرابعة (م- ٣٦٤- مرافعات
مصري).
ولذلك فنحن نرى أن المنع غير وارد بالنسبة لقانون الاجراء الأردني ويجوز تعيين أحد هؤلاء حارسا باستثناء الحاجز لأن الحاجز طرف في النزاع ويخشى على المال منه
•
ولا يشترط في الحارس أن يكون رجلاً فقد يكون امرأة شريطة أن تتوافر فيه أهلية الادارة لأن عمله إدارة المال المحجوز ، ولا يشترط أن تتوافر
فيه أهلية التصرف ، لذا يصح للقاصر المأذون له بالادارة ان يعين حارسا وكذلك لا أهمية الجنسية الحارس. ويجب ان يوقع الحارس على محضر الحجز والاستلام .
كما يجب عليه أن يحافظ على الأموال المحجوزة ويبذل في حفظها عناية
۲۸۰
ص ٢٨٠