ومختلطا بماله ، فيكون سبيل الحجز عليه اتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى
الغير
، وفقا لما سنشير إليه عند دراسة أحكام هذا الحجز
•
وسنتناول في هذا الفصل بحث إجراءات حجز الأموال المنقولة وبيعها
وما يعترض ذلك من صعوبات في التنفيذ عليها .
المبحث الأول
إجراءات الحجز
لا بد من ضرورة التبليغ المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً . وهذا ما تناوله المشرع في المادة (٣٤) من قانون الاجراء والتي نصت على ما يلي : يجب على مأمور الاجراء أن يرسل الى المحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه فيها أن يذعن لحكم الاعلام وينفذه خلال أسبوع ... أما اذا كان المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الاشياء التي يخشى تلفها أو ضياعها فتكون المدة أربعا وعشرين ساعة.
أما اذا كان المحكوم عليه مجهول مكان الاقامة أو كان متواريا ، فيكون الميعاد ثلاثين يوما تلي تاريخ الاعلان في موقع بارز من محل إقامته الأخير ونسخة أخري في ديوان دائرة الاجراء وصحيفة محلية (م ٢/٣٦ من قانون
الاجراء )
واذا كان التنفيذ يتعلق بسند من السندات التنفيذية التي نصت عليها المادة ١/٢ من قانون ذيل لقانون الاجراء»، فتكون مدة الاخطار خمسة أيام من تاريخ التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (۳ / ب /۲) من القانون المذكور . ويترتب علي الاخطار التنفيذي، إثبات تأخر المدين عن الوفاء، وبدء ، سریان الفوائد بحقه ، اذا لم تكن قد سرت قبل هذا التاريخ بنص قانوني أو اتفاق بين
٢٧٤
ص ٢٧٤