أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٧٣

حجز الأموال المنقولة وبيعها يحق للدائن ، كما ذكرنا سابقا ، أن يطلب من دائرة الاجراء تنفيذ الحكم أو أي سند تنفيذي ، كالقرار والعقد أو أية ورقة أعطاها المشرع قوة التنفيذ ويطلب حجز نقود المدين الموجودة في يده أو في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في القانون. وقد تناول المشرع ، في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الاجراء حجز أموال المدين المنقولة وبيعها ، وهذا ما سنتناوله بهذا الفصل ، ويشمل حجز المنقولات المادية المملوكة للمدين التي في حيازته أو في حيازة من يمثله وذلك بقصد وضعها تحت يد دائرة الاجراء ثم بيعها ثم استيفاء حق الحاجز من ثمنها . أما الأموال غير المنقولة ، فسبيل الحجز عليها اتخاذ إجراءات الحجز العقاري ، والتي قررها المشرع في الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون الاجراء . وسنتناول دراستها في فصل مستقل كما ذكرنا . يضاف إلى ذلك فإذا كان المنقول غير المادي لدي شخص ثالث أي إذا كان حقا للمدين في ذمة الغير فطريق التنفيذ عليه هو حجز ما للمدين لدي الغير. ويشترط ان يكون المال المحجوز عليه ، مملوكا للمدين ، وأن يكون هذا المال في حيازة المدين أو من يمثله، ويكفي لتحقق هذا الشرط الا يكون المال في حيازة الغير . فيصح حجزه في موطن المدين أو سكنه أو محله التجاري كما يصح حجزه ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه أو تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون معه ، بل ويصح الحجز ولو كان في الطريق العام ( عند اللزوم) أما اذا كان المال في حيازة الغير ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.