۱۲ - مبلغ التأمين على الحياة :
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها وهذا ما نصت عليه المادة (٩٤٩) من القانون المدني الاردني - فمبلغ التأمين على الحياة المتفق عليه ، لا يدخل في الضمان العام ، ولكن للدائنين الحق باسترداد ما دفعه المدين من اقساط اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية (۱۳).
(۱۳) وقد أجازت بعض التشريعات للمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي الربع. وذلك مساعدة للغير ذوي الدخل المحدود بواسطة الهبة أو الوصية ، مع اشتراط عدم الحجز عليها، ليؤمن للموهوب أو المويى له طريق مستمر للعيش . خاصة وأن ديون الدائنين قد نشأت قبل الهبة أو الوصية وبالتالي لم يعتمد هؤلاء الدائنين على تلك الهبة أو الوصية في تعاملهم مع المدين على ما قد يوهب أو يوصى له انظر : (م۲۹۹) من اصول المحاكمات المدنية السوري وكذلك المادة (١٠/٥٩٤) من القانون اللبناني. والمادة (۳۰۸) مرافعات مصري. وهذا المبدأ غير مقرر في قانون الاجراء الأردني، وحبذا لو أخذ به مشرعنا في قانون الاجراء . كما ان هناك بعض التشريعات، تجيز عدم جواز الحجز على الودائع وودائعهم تشجيعا للإقبال على الإيداع في البنوك مما يترتب عليه انتعاش الاقتصاد فيها مثال ذلك القانون اللبناني الصادر في ٣ أيلول سنة ١٩٥٦. فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا بإذن خطي من العميل نفسه. (انظر: د. نصرت مثلا حيدر ، ص ۲۰۹ وانظر أيضا د. أبو الوف ، ص ۲۱۹) .
٢٥٦
ص ٢٥٦