لوفاء القسم الباقي منه ، وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة فيؤخر بيعها . على أنه اذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين ممتاز تعذر
على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منتظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له أن يطلب من جديد الاموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا
بيع
تلك
يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة، بل يجب ان تبقى محجوزة الى أن يتم وفاء الدين كاملا (م۱/۸۲ اجراء).
هذا واذا ادعى المدين ان لديه آمالا معقولة لدفع الدين اذا أمهل وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الإجراء أن يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحکوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين
کاملا (م ۲/۸۲ اجراء).
٢٥٥
ص ٢٥٥