أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٥٣

وتجدر الإشارة ، الى أن موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير مستند الى حكم لا تمنع من حجز القسم المجاز حجزه قانوناً. (م ٧٥- اجراء). ويضاف الى ذلك ، الى ان الحجز على ثلث رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل ديونهم من أموالهم الأخرى. (م ٧٦- اجراء). - رواتب التقاعد والأيتام والأرامل أما اذا كان الموظف متقاعداً ، أو كان متوفياً ويتقاضى راتبه التقاعدي ورثته من الأيتام والأرامل ، فلا يجوز أن يحجز أكثر من ربع راتبه التقاعدي وهذا ما قرره المشرع بصريح نص المادة (٧٤) من قانون الاجراء ، والتي قضت بما يلي : «لا يجوز أن يحجز أكثر من ربع رواتب المتقاعدين والأيتام والأرامل . أما المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع منه وفاء للديون الأخرى ." فقد أجاز المشرع الحجز على الراتب التقاعدي أو رواتب الأيتام والأرامل بمقدار النفقة المحكوم بها مهما بلغت ، كما أجاز حجز ربع المبلغ المتبقي بعد وفاء النفقة ، للوفاء بالديون الأخرى. ۱۱ - دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين مع عائلته: لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسبا مع حاله ، كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لإعاشته وإعاشة عياله ، ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء . (م ۸۱ من قانون الاحراء ) . فقد حمى المشرع المدين في سكنه كما حماه في طعامه . ويشترط في الدار أن تكون مناسبة لحاله ، فأذا كانت تزيد عن حاجته ، فلرئيس الاجراء أن يأمر ببيعها وشراء دار من قيمتها تتناسب وحال المدين وله أن يحجز على ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.