أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٥٢

وقد أجاز المشرع ، الحجز على البوالص والأوراق التجارية إذا كانت أجري عليها الاخطار (برتستو) بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها . أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال، إذا في مثل هذه الحالات ينتفي الغرض الذي تقرر منع الحجز من أجله ۱۰ - رواتب الموظفين : لا يجوز أن يحجز على رواتب الموظفين إلا في حدود النسب الآتية عملاً بأحكام المادة (۷۲) وما بعدها من قانون الاجراء (۱۱) - لا يجوز أن يحجز أكثر من ثلث رواتب المأمورين الموظفين وفاء لدين يطلب منهم. - يقطع من رواتب الموظفين النفقة المحكوم بها عليهم وما زاد من الراتب عن هذه النفقة يقطع ثلثه وفاء للديون الأخرى. وتطبق النسبة السابقة على جميع التعويضات التي تمنح للموظف شريطة أن تكون ناشئة عن ممارسة الوظيفة لأنها تعد من توابع الراتب ، ويعتبر أيضا من توابع هذا الراتب بدل غلاء المعيشة العائلية . واعتبار هذه التعويضات من توابع الراتب يحضعها لنفس القواعد التي يخضع إليها الراتب ومنها الحجز في نسب معينة . ويرجع سبب عدم جواز الحجز على الزائد عن النسبة المحددة في المادة (۷۲) السابقة الى رغبة الشع في تحقيق المصلحة العامة بضمان الاستقرار النفسي للموظف وما لهذا الاستقرار من أثر على حسن سير العمل في أجهزة الدولة . (۱۱) وقد استثنى المشرع في قانون أصول المحاكمات الحقوقية في المادة ١٣/٨٦ منه، رواتب الموظفين من الحجز الاحتياطي ، حيث لا يجوز الحجز على رواتب الموظفين حجزا احتياطيا إلا إذا كان الحجز الاحتياطي من اجل نفقة ، وهو ذات المبدأ الذي قرره المشرع في المادة (۱۳/١٤٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.