أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٤٠

وقد أكدت هذا المبدأ ، المادة (٦٠) من قانون الاجراء رقم ٣١ لسنة - : ١٩٥٢ والتي نصت علي ما يلي لا يجوز حجز وبيع الاشياء الآتي ذكرها :-....... ۱۲ - أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة . ١٤- الابنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لاداء اعمالها وكذلك الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لاداء اعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة. ويرجع سبب عدم جواز التنفيذ عليها ، انها مخصصة للمنفعة العامة ، أيا كان شكل هذا التخصيص، وتعتبر الدولة حارسة عليها وتعود ملكيتها للشعب . • كما أنه لا يجوز الحجز على الأموال الخاصة للدولة على اعتبار أن الدولة موثوق بيسارها (۲). ثانيا : أموال الدول الأجنبية ، ومنظمة الأمم المتحدة : الدول الاجنبية ، تتمتع بالحصانة القضائية، فلا يمكن اتخاذ تدابير قسرية بحقها ، ومنها الحجز على أموالها ، لمخالفة ذلك للقواعد الدولية . كما أن أملاك منظمة الامم المتحدة اينما وجدت وأيا كان حائزها تتمتع بالحصانة القضائية وبالتالي لا يجوز التنفيذ عليها ، الا اذا تنازلت المنظمة عن الحصانة . وبطبيعة الحال تشمل منظمة الامم المتحدة ، جميع فروعها كالمنظمة الاقتصادية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة غوث اللاجئين ... الخ. كما أن أموال جامعة الدول العربية، تتمتع بالحصانة القضائية فلا يجوز الحجز عليها ، أو التنفيذ عليها قسرا ، الا اذا تنازلت عن هذه الحصانة . . أحمد ابو الوفا ص ۲۰۹ - وقارن : د. نصرت منلا حیدر ص١٨٤ ، فتحي (۲) انظر : د. . اكتم - الخولي - دراسات في النشاط التجاري الحديث للدولة سنة والي رقم ١٠٣ ١٩٦١ ص ١١٤٧. د. أمينة النمر ص ۲۳۹ ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.